امروز : چهارشنبه ۲۶ میزان ۱۳۹۶
Home » فصل آبادانی » اصلاحات در نظام مالی، گام مهمی بسوی خود کفایی اقتصادی

اصلاحات در نظام مالی، گام مهمی بسوی خود کفایی اقتصادی

economy

 در انظار بسیاری کسانیکه در کشور های غربی زندگی میکنند، افغانستان در گرداب خشونتِ،‌ فساد و مواد مخدر غرق بوده و هیچگونه امیدی برای نجات کشور ازین معضل وجود ندارد. اما در افغانستان  ۲۰۱۶ یکتعداد واقعیت های جدیدی در حال ظهور بوده که نه تنها افغانستان امروزی را در تضاد جدی با ذهنیت اکثریت ناظرین کشور قرار داده، بلکه روزنه امید را برای آینده پربار و با ثبات کشور تصویر مینماید.

افغانستان از ۱۵ سال قبل الی امروز راه درازی را پیموده است. باساس آمار بانک جهانی، در طول پانزده سال گذشته تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور بیش از هشت برابر٬ وتولید ناخالص داخلی سرانه (PER CAPITA GDP) بیش از سه برابر یعنی از ۱۹۰ دالر امریکایی در سال ۱۳۸۰ به ۶۲۰ دالر امریکایی در سال ۱۳۹۴ افزایش یافته است.

 در طول ۱۵ سال گذشته، انکشافات دو سال اخیر نقطه عطفی را در راستای رشد اقتصادی  و اقدامات مهم و موثر در امر مبارزه با فساد اداری رقم میزند. باساس آمار اداره احصاییه مرکزی، برای اولین بار در پانزده سال گذشته، در سال ۱۳۹۴  صادرات افغانستان به ۵۷۰ میلیون دالر رسید که افزایش ۱۵۰ میلیون دالری را در مقایسه با سال ۱۳۹۲ نشان میدهد. در عین حال، دولت افغانستان اصلاحات جدی را در عرصه های مختلف مالیاتی به اجرا گذاشت که در نتیجه آن عواید داخلی در سال ۱۳۹۴، ۲۱ فیصد نسبت به سال ۱۳۹۳ افزایش یافت. در سال ۱۳۹۴، افغانستان برای اولین بار نه تنها که توانست خود را به هدف تعیین شده صندوق بین المللی پول در قسمت جمع آوری مالیات برساند، بلکه ۳۱۵ میلیون دالر عواید بیشتر از معیار تعیین شده صندوق بین المللی پول جمع آوری نمود. این دست آورد عظیم که نمایانگر موثریت برنامه های اصلاحی دولت وحدت ملی میباشد، توسط بانک جهانی با اعطای مبلغ ۹۰ میلیون دالر کمک تشویقی مورد تقدیر قرار گرفت. به همین ترتیب در سال ۲۰۱۵، با افزایش ۱۴ فیصدی عواید مالیاتی، افزایش ۱۷ فیصدی عواید گمرکی و افزایش ۴۶ فیصدی عواید غیر مالیاتی ، جمع آوری مالیات عرصه های مختلف بهبود یافت.

در نتیجه اصلاحات در جمع آوری عواید و مصارف حکومتی، موقف مالی افغانستان در سال ۲۰۱۵ شاهد بهبود چشمگیر بود. به اساس گزارش بانک جهانی، عواید داخلی به تناسب تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۵، ۱۰.۴٪ افزایش نموده که این فیصدی ۸.۷٪ در سال ۲۰۱۴ ثبت شده است. حکومت افغانستان در سال ۲۰۱۵ در قسمت مصارف هم خیلی محتاط بوده است. مصارف در سال۲۰۱۴، ۲۶.۲٪ بوده و در سال ۲۰۱۵ فقط به ۲۷٪ افزایش یافته است.

فساد اداری و رشوه ستانی از دیر زمانی بدین سو٬ یکی از عوامل مهم مشکلات اقتصادی در افغانستان بشمار میرود. بنابرین٬ دولت وحدت ملی از بدو آغاز ماموریت در  سال ۱۳۹۳، مبارزه با فساد را در اولویت برنامه های خویش قرار داده و یک سلسله اقدامات موثر را برای مهار این پدیده ی شوم اتخاذ کرده است. دولت وحدت ملی برنامه پنج ساله مدیریت مالی را بنام «پروژه اصلاحات مدیریت مالی عامه مرحله دوم» روی دست گرفته است تا مسیر تامین خودکفائی اقتصادی افغانستان را در درازمدت مشخص سازد. ضمناً در این برنامه بر تعیین واضح اولویت های ملی، اصلاحات بودیجه وی و سرمایه گذاری تاکید شده  که هدف نهائی آن محو بنیادی فساد و ایجاد سیستم  موثر برای اداره مالی کشور میباشد.

 در عین حال، استراتیژی انکشاف ملی افغانستان منحیث سند ملی٬ تدوین و تکمیل گردید.  در این سند، اقدامات راهبردی  برای رسیدن به خودکفائی اقتصادی، هماهنگی میان جامعه بین المللی و دولت افغانستان جهت تمویل برنامه هایی که دراولویت دولت افغانستان قرار دارد٬ و نهایتاً تبدیل افغانستان از کشور وارد کننده به کشور صادر کننده، توضیح و مشخص شده است.

همزمان با این اقدامات، بیش از ۹۰ فیصد از مسئولین ارشد دولت وحدت ملی به شمول رئیس جمهور محمد اشرف غنی،  رئیس اجرائیه داکتر عبدالله و اکثریت اعضای کابینه دارایی های خویش را رسما ثبت نمودند.  در ادامه روند مبارزه با فساد، دولت وحدت ملی کمیسیون ویژه را تحت عنوان اداره تدارکات ملی (NPA) بنیان گذاشت. هدف این اداره، نهادینه سازی سیستم تدارکات عامه که متضمن موثریت، شفافیت و حسابدهی متناسب با معیار های بین المللی است، میباشد. اعضای عالی رتبه دولت وحدت ملی به شمول رئیس جمهور اشرف غنی، رئیس اجرائیه داکتر عبدالله و سایر وزرا نقش فعال در کارکرد های این اداره دارند که خود نمایانگر تصمیم قاطع دولت وحدت ملی در محو فساد و تامین شفافیت در کشور است.  تا کنون، اداره تدارکات ملی بیش از ۹۰۰ قرار داد را به ارزش ۲.۵ میلیارد دالر بررسی نموده و توانسته است با بهبود فرایند تدارکاتی و تامین شفافیت، از ضیاع بیش از ۲۰۸ میلیون دالر در فساد اداری جلوگیری نماید. ضمناً بازنگری جدی و اصلاحات بی پیشینه در سیستم مالیاتی و گمرکات کشور باعث افزایش چشمگیر عواید داخلی شده است. قرار گزارش بانک جهانی، در ۱۲ سال گذشته، درآمد کشور از منظر جمع آوری مالیات هشت برابر افزایش یافته به ۱.۹ میلیارد دالر در سال ۱۳۹۴ رسیده است.

دولت وحدت ملی یک سلسله اصلاحات راهبردی را جهت رشد اقتصاد کشور روی دست گرفته است.  به طور مثال، قانون مالیاتی جدید بنام قانون اداره مالیاتی تصویب گردید که چارچوب قانونی را برای ایجاد سیستم مرکزی مالیاتی فراهم مینماید. ضمناً دولت  با راه اندازی برنامه همه جانبه ارزیابی مالیه دهنده گان در کابل، اقدامات جدی را در راستای گسترش  حوزه مالیه دهنده گان و تعیین مسئولیت های مالیاتی شهروندان به اجرا گذاشته است. این برنامه اولین اقدام مهم در راستای دیجیتل سازی سیستم ثبت و راجستر مالیه دهنده گان  و ثبت GPS و آدرس های ایشان در اداره عواید کشور میباشد که اقدام مهم در تعیین نقشه جغرافیاوی مالیه دهنده گان بخاطر بهبود جمع آوری مالیه در آینده بوده میتواند.

بنابر موقعیت جغرافیائی افغانستان منحیث محل تقاطع مسیر های تجارتی منطقه، مالیات گمرکی تقریبا ۴۶ در صد عواید ملی کشور را تشکیل میدهد.  متاسفانه قبلاً گمرکات یکی از آلوده ترین نهاد های کشور بوده و قسمت بزرگی از عواید دولت درگذشته٬ در اثر فساد گسترده از دست میرفت. دولت وحدت ملی برای پایان دادن به این معضل، یک رشته اصلاحات بنیادی را برای محو فساد در ادارات گمرکی کشور اتخاذ کرد. از جمله این اقدامات٬ از بازبینی و نوسازی سیستم اداری فرسوده گمرکات کشور، اخراج ۲۵ در صد از کارمندان گمرکات که متهم به فساد و بی کفایتی بوده اند، استخدام پرسونل متخصص و آشنا به سیستم های جدید مدیریتی و ایجاد سیستم نظارتی در کارکرد های گمرکات کشور، میتوان نامبرد. ضمناً، جهت ارتقای عواید داخلی کشور و مدرنیزه سازی سیستم جمع آوری مالیات در گمرکات، در بیش از ۹۸ در صد از گمرکات کشور سیستم  خودکار ثبت داده های گمرکی یا (ASYCUDA)  نصب گردیده است. متعاقباً، برای دیجیتل سازی پروسه های اداره جمع آوری مالیات، سیستم (SITGAS  یا Standard Integrated Government Tax Administration System)  در گمرکات کشور نصب و مورد استفاده قرار گرفته است.

ابتکارات و اصلاحات دولت وحدت ملی در ریشه کن سازی فساد، افزایش درآمد های داخلی و کاهش وابستگی به کمک های بین المللی، علی الرغم پیشگوئی ها، نه تنها از رکود اقتصادی کشور جلوگیری کرده بلکه، قرار اخرین گزارش بانک جهانی، زمینه رشد ۳.۸ درصدی اقتصاد کشور را الی سال ۱۳۹۷ فراهم نموده است.

با وجود رشد قابل ملاحظه اقتصادی کشور بعد از سقوط رژیم طالبان٬ هنوز افغانستان ازجمله فقیرترین کشورهای جهان به شمار رفته و تا حد زیادی متکی به کمک های خارجی میباشد. بیکاری هنوز هم مشکل عمده کشور بوده که به بی ثباتی سیاسی و تداوم خشونت در کشور کمک مینماید. امروز کمک های مالی بین المللی تقریبا بخش عمده بودجه کشور را تشکیل میدهد. تمام این موارد نمایانگر شکنند بودن دستاورد ۱۵ سال گذشته کشور، خصوصا دست آورد های حکومت وحدت ملی، میباشد. روی این ملحوظ نهادینه شدن تغییرات مثبت در کشور مستلزم تداوم اخذ و پیگیری جدی تدابیر حکومت وحدت ملی در راستای اصلاح نظام مالی و مهار فساد اداری میباشد. در عین حال چون حمایت جامعه بین المللی نقش قابل ملاحظه یی در دستاورد های مثبت کشور داشته است، خیلی مهم است تا جامعه بین المللی به کمک های خود به افغانستان ادامه دهد تا باشد در افغانستان صلح، امنیت، رفاه و دموکراسی استقرار پیدا نموده و بیش ازین افغانستان مسولیت نه بلکه عضو مفید جامعه جهانی باشد.