امروز : شنبه ۲۸ اسد ۱۳۹۶
Home » فصل آبادانی » تلاش حکومت افغانستان برای مبارزه با فساد اداری

تلاش حکومت افغانستان برای مبارزه با فساد اداری

curruption1

رسانه ها، بخصوص رسانه های غربی، اغلباً در گزارش های خبری مربوط به افغانستان، تصویری از یک دولت ناکارآمد و درحال فروپاشی را به نمایش گذاشته و علت این ناکارآمدی را به ناسازگاری رییس جمهور و رییس اجرائیه ربط میدهند. مگر خلاف تصور و قراات آنها، حکومت افغانستان نه تنها که توانسته ثبات و استمرار حکومت را تامین نماید، بلکه یکتعداد اصلاحات بنیادی را در نظام افغانستان معرفی نموده است که این اصلاحات قوام حکومت را تا حدی زیادی قوت بخشیده و کشور را بسوی ثبات و خودکفایی اقتصادی رهبری نموده است.

حکومت وحدت ملی در سال ۱۳۹۳ در افغانستان زمانی آغاز به کار کرد که نظام سیاسی و اقتصادی کشور غرق در فساد بود. بر اساس نظر سنجی بنیاد آسیا که در سال ۲۰۱۵ اجرا شد، مردم بارها فساد اداری را یکی از دلایل عمده ی نارضایتی  شان از حکومت تلقی کرده اند. هم چنان ۹۰ فیصد شهروندان کشور بزرگ ترین مشکل شان در زندگی روزمره را فساد قلمداد نموده اند. حکومت وحدت ملی با آغاز  کارش، در ظرف چند هفته پلان منظم و همه جانبه ی را برای مردم ارایه کرد که در آن روی پیشرفت و خودکفایی افغانستان تمرکز شده است. در این پلان، مبارزه با فساد یکی از کلیدی ترین کارهای کشور را تشکیل می دهد. حکومت پس از شناسایی عوامل اصلی فساد که  بعضی آنها نظام تدارکاتی غیرمنظم، حاکمیت ضعیف قانون و مقرره ها ی نا مانوس بوده و باعث به میان آمدن زمینه فساد و  پرداخت رشوه می شود، استراتژی ده فقره یی را برای مبارزه با آن در پلان خود جا داده است. در این طرح تمامی مقام های دولت ملزم به ثبت دارایی های شان هستند. هم چنان در روشنایی این پلان، مقام هایی که به فساد آغشته اند از وظیفه های شان برکنار می شوند و به خاطر شفافیت بیشتر، خدمات بانکی از طریق موبایل اجرا می شود. همه ی وزارت خانه ها ملزم به ساخت طرحی برای مبارزه با فساد و اصلاح مقرراتی که باعث تداوم فساد می شود، هستند. برعلاوه، دولت استراتژی انکشاف ملی افغانستان را به تصویب رسانده است. این استراتژی چارچوب موثر و بهتری را برای مبارزه با فساد، در اختیار دولت قرار می دهد و زمینه ی اثربخشی بهتر و بررسی اقدامات ضد فساد را نیز برای دولت فراهم می کند.

curruption2دولت افغانستان به سرعت خیلی از موارد پلان مبارزه با فساد را تطبیق و عملی کرد. بطور نمونه، رییس جمهور اشرف غنی و رییس اجرائیه عبدالله عبدالله دارایی های شان را از همه پیشتر ثبت نموده و مقامات دیگر عالیرتبه حکومتی را مکلف نمودند تا دارایی های خود را ثبت نمایند.  حکومت وحدت ملی پرونده ی فساد کابل بانک را دوباره بازگشایی کرد. بازگشایی این پرونده و بازبینی آن، منجر به بازگشت ۴۴۰ میلیون دالر به دارایی های افغانستان و دستگیری عاملان اصلی این فساد گردید. قضیه ی دیگر فساد که دوران حکومت وحدت ملی بررسی شده است، قضیه ی فساد در قراردادهای بلاک های رهایشی و ساختمان ها در وزارت امور شهرسازی است. در این قضیه ۲۷ نفر مظنون شناخته شده است که از این تعداد، ۱۲ نفر آن از جمله مقامات بلند رتبه ی این وزارت به شمول دو معین می باشد. در قضیه ی دیگر فساد که بررسی شده و دوسیه ی آن در محکمه است، قضیه ی اختلاس ۸۷ هزار لیتر تیل دیزل از سهمیه ی ولایت کاپیسا در وزارت امور داخله است که در این قضیه هفت نفر  به شمول یکی از مقامات عالی رتبه ی این وزارت شامل هستند. در قضیه ی دیگر فساد اداری که در قرارداد ساخت دو لیلیه ی یکسان اما با قیمت های بسیار متفاوت در وزارت معارف بوده، شش انجنیر این وزارت توقیف شده است. دولت مقام هایی را که در نهادهای کلیدی کشور، به شمول قوه ی قضائیه، گمرکات، امنیت و وزارت مالیه آغشته به فساد بودند، از وظیفه های شان برکنار کرد. رییس جمهور تنها در بخش گمرکات که ۴۶  درصد از عواید داخلی کشور از آن جا بدست می آید، ۲۵ فیصد از کارمندان را به خاطر فساد از وظیفه های شان برکنار کرد.

سیستم کمپیوتری به خاطر ایجاد سهولت در جمع آوری مالیه و شفاف سازی این روند در گمرکات کشور معرفی شده است. این کار منجر به بهبود و افزایش شفافیت در جمع آوری مالیات شده است. وزارت داخله پروسه ی الکترونیک سازی پرداخت معاش کارمندان را روی دست گرفته است، که این پروسه فساد اداری را در قسمت پرداخت معاشات کاهش می دهد. وزارت مالیه ی کشور نیز اصلاحاتی را در بخش ارایه ی خدمات عمومی هم چون ثبت شرکت های تجارتی و تمدید مجوز شرکت های تجارتی و کاهش اختیارات کارمندان دولت در قسمت ایجاد موانع کاری آغاز کرده است.

curruption3از لحاظ تاریخی، بیشترین فساد در ساحه ی تدارکات کشور جریان داشت. حکومت وحدت ملی یک برنامه همه جانبه را آغاز کرده است که در بخش تدارکات، روند قرارداد ها را شفاف سازی می کند. رییس جمهور غنی اداره ی ملی تدارکات را اساس گذاری کرده که وظیفه ی آن بررسی تمامی قراردادهای عمده ی دولت، برای جلوگیری از فساد و افزایش شفافیت است. این اداره به عنوان دبیرخانه ی کمیسیون تدارکات ملی فعالیت می کند که توسط رییس جمهور غنی رهبری می شود و تاکنون ۵۳ جلسه ی بررسی قراردادها توسط این اداره برگزار شده است. این اداره از مقام های کلیدی حکومت بشمول رییس اجرائیه، تشکیل شده که تا به حال ۹۰۰  قرارداد را به ارزش ۲.۵ میلیارد دالر مورد بررسی قرار داده است تا از درست بودن، شفاف و قانونی بودن قرارداد ها اطمینان حاصل شود. بررسی های اداره ی تدارکات منجر به بازگشت ۲۰۸ میلیون دالر به دارایی های کشور شده است. به طور نمونه در جریان بررسی های این اداره، میلیون ها دالر از یک قرارداد تامین تیل و مواد سوخت برای وزارت دفاع به نفع دولت برگشت خورده است. اداره ی تدارکات ملی، بیش از ۴۵ کمپنی را به خاطر بدست آوردن قرارداد ها بر اساس روابط با مقامات سابق دولتی در لیست سیاه اضافه کرده و اسناد یازده کمپنی دیگر را نیز به خاطر فساد مورد بررسی قرار دارد.

یکی دیگر از اداره های مهم افغانستان که مدت طولانی می شود، آغشته به فساد است قوه ی قضائیه می باشد. فساد در این اداره باعث شده است که طالبان و دیگر گروه های تروریستی، مشروعیت حکومت افغانستان را زیر سوال ببرند. در ماه جون ۲۰۱۶ محمد اشرف غنی، رییس جمهوری کشور به هدف تعقیب قانونی قضیه های فساد مقام های عالی رتبه ی دولتی یک مرکز قضایی را نیز تاسیس کرد. این مرکز به خاطر تقویت هماهنگی های لازم میان سیستم قضایی کشور و نیروهای مجری قانون ایجاد شده تا رسیدگی به موارد فساد بدون تاخیر  صورت گیرد. به خاطر شفاف بودن پروسه ی بررسی های فساد، این مرکز قضایی موظف است که گزارش کارکردهای خود را به صورت منظم در اختیار رسانه ها قرار دهد و تا جایی که قانون اجازه می دهد، جلسه های خود را به صورت علنی برگزار کند. ایجاد مرکز قضایی نشان دهنده ی مصمم بودن و جدیت رییس جمهور غنی و حکومت وحدت ملی به خاطر رسیدگی به قضیه های فساد در تمامی سطوح دولتی است.

 رییس جمهور هم چنان تشکیل اداره بررسی جرایم ویژه را دو برابر کرده و برای این اداره صلاحیت لازم را تفویض نموده است تا وزیران، والیان و غیره مقام های عالیرتبه حکومتی را مورد تحقیق قرار دهد. بیش از ۶۰۰  قاضی، بشمول رییس محاکم ۳۴ ولایت از وظیفه های شان تبدیل شده اند. شورای امنیت ملی افغانستان در جریان معرفی یک واحد خاص پولیس برای حفاظت از قضات و سارنوالان قرار دارد. معرفی شدن پولیس خاص باعث خواهد شد که قاضی ها و دادستان ها به صورت بهتر بتوانند اصلاحات را عملی سازند.

افغانستان باید مسیر طولانی را برای حصول اقتصاد شفاف و عاری از فساد بپیماید. این کشور همواره بلندترین رده ها را از منظر موجودیت فساد اداری کسب نموده است. خویشخوری هنوز هم به صورت گسترده در کشور وجود دارد. گزارش سازمان شفافیت بین الملل و بنیاد آسیا نشان دهنده ی این است که بیش از نیمی از مردم افغانستان در هنگام تعامل با پولیس، قضا، گمرکات، صحت عامه و دیگر مقام های دولتی رشوه پرداخت می کنند. اما حکومت وحدت ملی در جریان کمتر از دوسال کاری اش، با وجود فساد گسترده در اداره ها، پیشرفت قابل توجهی در قسمت اصلاح نظام و مبارزه با فساد اداری داشته است. کارهای حکومت در اجرای اصلاحات، زمینه را برای تداوم و دگرگونی فراهم کرده که حالا دولت به سوی یک آینده ی شفاف تر در حرکت است. با حمایت بین المللی و کار مداوم دولت، افغانستان در مسیر تحول، خودکفایی و یک کشور عاری از فساد است.